sms
عدد الرسائل : 10
تاريخ التسجيل : 01/08/2009
 | | موضوع: يتبع ..ما الذي يجب معرفته عن علم الاقتصاد؟ الجمعة أغسطس 21, 2009 10:58 pm | |
| كذلك يجب معرفة كم من موارد البلاد، يلزم تخصيصه لإنتاج السلع والخدمات، مثل الغذاء والكساء للاستهلاك المباشر، إضافة إلى ذلك ينبغي على الأمة أن تُقرر الكيفية التي تتفادى بها البطالة والنكسات الاقتصادية الأخرى التي تبدد موارد البلاد.
كـــــــــــيـــفية نـــمـــو الاقـــتـــصـــــاد
لابد للاقتصاد من النمو حتى يتمكن من توفير مستوى معيشي مرتفع ومتزايد للناس، أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات، وأن تكون نوعيتها أفضل.
وبصورة عامة فكلما تسارع نمو اقتصاد بلد ما تحسنت مستويات المعيشة فيه وارتفعت.
:::: ::::
تنمية الاقتصاد.
هنالك أربعة عناصر رئيسية تجعل من الممكن للبلاد أن تنتج السلع والخدمات.
وهذه العناصر التي تسمى بـالموارد الإنتاجية هي:
1- الموارد الطبيعية
2- رأس المال
3- اليد العاملة
4- التقنية.
يعرِّف الاقتصاديون الموارد الطبيعية بأنها تشمل الأرض والمواد الخام، مثل المعادن والمياه وضوء الشمس.
ويضم عنصر رأس المال المصانع والأدوات والمؤن والمعدات.
أما اليد العاملة فتعني كل الناس الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، كما تعني مستوياتهم التعليمية وخبراتهم العملية.
وتشير التقنية إلى البحث العلمي والبحث في مجال الأعمال والمخترعات.
ولتحقيق النمو، فإن اقتصاد أمة معينة لابد أن يزيد من مواردها الإنتاجية.
فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأمة أن تستعمل جزءًا من مواردها لبناء المصانع والمعدات الثقيلة وغيرها من المواد الصناعية، ومن ثم يمكن استعمال هذه المواد الصناعية لإنتاج المزيد من السلع الأخرى في المستقبل.
كذلك ينبغي على البلاد أن تبحث عن المزيد من الموارد الطبيعية وأن تنميها، وأن تبتكر تقنيات جديدة، وأن تُدرب العلماء والعمال ومديري الأعمال الذين سيوجهون الإنتاج المستقبلي.
وتُسمى المعرفة التي تكتسبها هذه الفئات رأس المال البشري.
:::: ::::
قياس النمو الاقتصادي.
إن قيمة كل مايُنتج من سلع وخدمات في سنة معينة تساوي الناتج الوطني الإجمالي، ويُقاس معدل نمو الاقتصاد بالتغير في الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة معينة، عادة ماتكون سنة بعد سنة. وفي الفترة من سنة 1970 إلى 1988م نما الناتج الوطني الإجمالي لبلدان مختلفة بمعدلات متوسطة يختلف بعضها عن بعض كثيرًا، وذلك بعد إجراء التصحيحات اللازمة لاستبعاد أثر التضخم. وقد تحققت المعدلات التالية: بريطانيا 2,2%، الولايات المتحدة 2,9%، أيرلندا 3%، أستراليا 3,3%، كندا 4,4%، ماليزيا 6,5%، سنغافورة 8%، هونج كونج 8,8%، جنوب إفريقيا 9,2%.
ويُمكن قياس درجة النمو الاقتصادي للبلاد باتباع طريقة أخرى، وذلك بدراسة المستوى المعيشي لمواطني البلاد.
وللحكم على المستوى المعيشي يُقسم الاقتصاديون أحيانًا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان، وينتج من ذلك الحصول على مقياس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي. ويقيس متوسط الناتج الوطني الإجمالي الفردي قيمة السلع والخدمات التي قد يحصل عليها الفرد في المتوسط، وذلك إذا ماتم تقسيم كل السلع والخدمات المنتجة في البلاد في تلك السنة على السكان بصورة متساوية.
الاقــــتصـــــــــــــــاد العـــــــــــــــالـــــــــــمــــــــي
من خلال التجارة والتمويل الدوليين، تعتمد الأمم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات الضرورية.
ويَدرُس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية وتوسيعه.
كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من أرجاء العالم.
:::: ::::
التــــــــــجـــــــــــــارة العـــــــــــــالــــــــــــمـــــــــــية.
يُمكن لدول أن تغنم من التجارة فيما بينها؛ ذلك لأن موارد العالم ليست موزعة توزيعًا متساويًا.
فأستراليا مثلاً تمتلك مراعي ممتازة للماشية، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنية غنية.
ويُمكن لإنتاج العالم أن يزداد إذا تخصصت كل دولة في إنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهولة، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في إنتاجها إنتاجًا اقتصاديًا.
:::: ::::
وعلى الرغم من مزايا التجارة العالمية، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين أن تحد من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها.
وتخشى دول كثيرة أن يُفضي تخصصها في القليل من المنتجات إلى تزايد اعتمادها على البلدان الأخرى.
ففي حالة الحرب، يمكن للمؤن ـ من السلع الضرورية والخدمات ـ أن تنقطع.
:::: ::::
وينادي رجال الأعمال كثيرًا بتوفير الحماية لصناعاتهم إزاء المنافسة الأجنبية.
وإلا فسيتمكن المنتجون الأجانب، من احتكار بعض المنتجات ورفع أسعارها.
ويصر الكثير من الناس على أن الدولة بإمكانها أن ترفع من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحلية عوضًا عنها.
:::: ::::
وتتخذ الأمم إجراءات عديدة لتقييد التجارة، وأهم طريقتين هما :
1- التعريفة الجمركية.
2- حصص الواردات.
فـالتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة.
وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول أخرى.
وتسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنة.
وقد عملت الولايات المتحدة واليابان والكثير من البلدان الأخرى من أجل زيادة التجارة العالمية.
ففي عام 1957م، كونت ستة من البلدان الأوروبية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمى أيضًا السوق الأوروبية المشتركة، من أجل إزالة كل معوقات التجارة فيما بينها.
ومنذ ذلك الحين انضمت دول أخرى كثيرة إلى المجموعة.
ولاتزال بلدان عديدة أقل نموًا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها.
وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية والشيوعية عددًا من القيود التجارية بعضها على بعض.
:::: ::::
الـــتمـــــــــــويل الــــــــــــــعــــــــــــــــالــمــــــــــــ ي .
تستلزم التجارة داخل الدولة نوعًا واحدًا من العُملة، مثل الدولار في أستراليا أو الين في اليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من أنواع العملات.
ولهذا السبب، تستعمل مؤسسات الأعمال والحكومات نظامًا مصرفيًا وتمويليًا دوليًا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.
فإِذا افترضنا أن مستوردًا أستراليًا يدين بـ 1,000 ين لأحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانية، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين.
ويسمى هذا الشيك كمبيالة الصرف الأجنبي.
ويشتري المستورد الشيك من مصرف أو متعامل في سوق النقد الأجنبي.
ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار الأُسترالي لقاء النقد الأجنبي على سعر الصرف الجاري للين الياباني.
وسعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة أخرى.
وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها. | |
|
